ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جائز مدفوعة ( 1 ) : أوّلاً : بأنه مشترك الورود ، إذ لازمه عدم وجوب الوفاء في صورة العمل أو زيادته . وثانياً : بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به ، وليس معنى الفسخ حل العقد من الأوّل ، بل من حينه فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين ، هذا .

--> ( 1 ) استدل بذلك المحقق الكركي ( قدس سره ) في جامع المقاصد 8 : 24 . ( 2 ) استدل به السيد الطباطبائي ( قدس سره ) في الرياض 9 : 325 . ( 3 ) في المسألة 2 ] 3391 [ وبالخصوص في الواضح 11 : 244 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 29 - 30 . حيث قلنا هناك في هامش المسألة - المشار إليها في الواضح - : إن عمدة دعوى عدم وجوب الوفاء بالشرط إذا كان في ضمن عقد جائز ، وجهان ذكرهما صاحب الجواهر ( قدس سره ) ،